2011-01-26

من مصر " تأملات فى التجربة " 1.2



تكملة للتحليل فى المقال الأول


1- مؤسس الحزب الحاكم – الوطنى الديمقراطى – مصطفى كامل قال " لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس " ,إلا أن هذه العبارة الخالدة قلبت لتصبح إمكانية الحياة مع اليأس , وهكذا تجد البعض يبادرون بالتقليل من شأن المتظاهرين وأن ورائهم أيدى خفية خارجية – التهمة الجاهزة لكل شىء - مما يضفى عليهم تهمة الإضرار بالأمن القومى وإثارة الشغب.


2- النتيجة للفراغ الحادث منذ أكثر من 30 سنة أدحض التهميش الذى حدث لما ينشر , من قبيل إدعاء إنها مراهقات شبابية فى عالم إفتراضى .


3- بالرغم من التنظيم الغير ممتاز الذى تبين من خلال المتابعة , فإن حركة المعارضة إكتسبت خطوات لا بأس بها فى مجال التنظيم التظاهرى .


4- ستزداد شهية المعارضة ورموزها والمثقفين والمفكرين المستقلين , للتعبير والتوجيه بعد رائحة اليأس التى كانت تشم من كتابتهم وإفتقارهم للحماسة وسيادة اللون الحزين من الوضع الذى يبدوا مستعصيا على الحل أو التغيير .


5- إلا أن هذا التوجه لن يخلو من المثقفين والمعارضين الإنتهازيين لتحقيق مصالح خاصة غير معلنة.


6- الجبهة الدفاعية القانونية التى تجهز للدفاع على كل من سيعتقلوا بدلا من أن يتحولوا إلى ضحايا ستمتد عواقبها إلى أخر عمر المتظاهر- حتى إشعار أخر - من خلال ما يطلق عليه ملف فى أمن الدولة العليا , لا يعلم إن كانت مأخوذة بجدية من المناصرين للتظاهر أم لا .


7- إلا أن هذا الأمر يمكن من زيادة إحتقان الأهالى من سلوك الأمن من حيث إعتقال المتظاهرين , فكل فرد سيعتقل يقابله 100 من ذويه ومعارفه أو أكثر ,كما يمكن أيضا أن يؤدى لمزيد من تخوف الأهالى من مشاركة أبنائهم فى مثل تلك التحركات مجددا , خاصة بعدما يتضح لهم عدم وجود جهات تدافع عنهم ,وبعد علمهم أن سلوك قانون الطوارى فى التعامل مع المتظاهرين وغيرهم لا يخضع للقضاء أو النيابة بشكل مباشر, مما لا يمكن التنبؤ بسلوك أمن الدولة العليا وبالتالى عدم أخذ الخطوات القانونية اللازمة .




((( هذا تحليل محايد للأحداث ولا ينم من قبيل التأييد من عدمه ,


حرصا على الحيادية والموضوعية فى التحليل والنقد )))



8- وبالطبع فإن كثيرا من المصريين لا تتمنى أن يحدث ذلك الفراغ السياسى وتداعياته الخطيرة على مستقبل مصر والمتوقع للتجربة التونسية , فهى وإن كانت محتقنة وساخطة من الوضع الحالى الذى يرفضه الشاب والطاعن فى السن , المتعلم والأمى , الفلاح إلى أرقى المستويات العلمية والإدارية , وإنما الهدف الأكبر هو حث القيادة العليا على وضع رأى الجماهير فى دائرة الإهتمام إثناء أخذ القرارت , وأخذ خطوات جادة وصريحة فى القضايا المحورية مثل قضية الإصلاح السياسى والإقتصادى , مكافحة الفساد والبطالة , إحداث نقلة نوعية فى مجال الخدمات الجماهيرية مثل الصحة والتعليم وغيرها .


9- المظاهرات لم تتم تحت أى قيادات سياسية أو برلمانية إو فكرية واضحة , وهذه دلالة على الرؤية المجتمعة للكيانات التشريعية والرقابية والمعارضة والنقابية بأنها ديكورات لأنظمة نصف ديمقراطية , مما يحكم على متخذى القرار إعادة النظر فى تلك السياسات وإيضا إعادة النظر فى الشخصيات التى تدير تلك المؤسسات والهيئات .



10- إزدياد العنف من المتظاهرين نظرا للتضيق المفروض وإستعمال القوة المفرطة من قبل الأمن المركزى , و فى حالة تواصل المظاهرات لليوم الثانى أو الثالث فإن حظر التجوال سيكون القرار الأمنى السليم ربما يختصر على نطاق أحياء وربما يمتد ليشمل إقاليم , وسيزداد شحذ القوات منعا لإستمرارها خاصة مع إعلانها على الخروج الكبير بعد صلاة الجمعة مما ستعمل على إفشال أى تحرك مبدئى , وأن نجاح هذه الخطوات سيكون دليلا من عدمه على كفاءة عمل الأمن خاصة بعدما إتضح سقوط قناع الخوف من تلك الإمبراطورية الأمنية المسماه بأمن الدولة العليا , مثل :


· غلق شبكات الإتصالات الثلاثة فى النطاق الجغرافى لعدم التواصل .


· غلق بعض الشبكات الإجتماعية مثل تويتر , فيس بوك , يوتيوب وغيرها .


· ملاحقة المتظاهرين الجرحى فى المستشفيات و وهو سلوك غير أخلاقى .


· تحويل المسارات الرئيسية للمواصلات العامة خاصة المترو والأتوبيسات العامة .


· ضم أكبر عدد من المخبرين للتعامل مع المتظاهرين ,بشكل لا يعكس تدخل الشرطة المباشر .


· استخدام القوة والرصاص المطاطى والمياه وغيرها لتفريق المتظاهرين ومنها لإصطيادهم وجر المئات إلى معسكرات أمن الدولة الذين وصلوا فى اليوم الثانى إلى أكثر من 1500 متظاهر .


· القيام بإرهاب كل من يتمشون فى الطرقات او الزوايا التى تشهد تلك التظاهرات .


· القبض على النشطاء والمدونيين والصحفيين تحت مسمى إثارة الشغب وإحداث الفوضى وإضرار المصالح العليا للدولة وهى الإتهامات التى ما أن توجه حتى تصبح مستقبل هؤلاء من حيث السفر وشغل مناصب مستقبلية إلخ .


11- إزدياد حالات الوفيات عن العدد الحالى وهو 5 بينهم 4 مدنيين وعسكرى مجند سيزيد من الإحتقان .



تكملة التحليل فى المقال التالى 1.3



((( هذا تحليل محايد للأحداث ولا ينم من قبيل التأييد من عدمه ,


حرصا على الحيادية والموضوعية فى التحليل والنقد )))

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق