الرد الفعلى الرسمى :
1- ليس من المستغرب أن هناك من المسئولين من سيخرجون ويصرحوا أن الأمر لم يخرج من نطاق قلة مراهقة عاسوا تخريبا والإحتكاك بالأمن وجرهم إلى مواجهات , وأنه لم يكن هناك تعتيم إعلامى أو إغلاق لبعض المواقع أو شبكات الإتصالات , وإدعاء أن رائهم أيدى خفية وجماعات محظورة ,وأن لا داعى للضجة المحدثة لأنها لا تستحق وهى الطريقة التى يتم التعامل مع مثل تلك الإجتجاجات .
2- إلا إن من الممكن عدم وجود رد رسمى من القيادة العليا - التجاهل الرسمى - وعلى المهتمين وضع الكثير من التكهنات إلا أن التحرك الأمثل هو مجارية مطالب الجماهير بمصداقية وأمانة خاصة المتعلقة بمحاربة الفساد وحل البرلمان و تحقيق الرفاهية وتحسين الخدمات الرئيسية ومستوى الدخول والأسعار ,وهو ما سيعمق شرعيتها من خلال التعامل المثالى مع المطالب الجماهيرية .
3- غير أن توجيه الأمن لمسار المظاهرات نحو العنف , يعطى المبرر للتعامل الحاد معهم ومنها إدارة الحوار على أساس الخسائر والنتائج السلبية على الإقتصاد , مما يعطى شرعية للتجاهل الرسمى , ولكن الشعب أصبح يدرك مثل تلك المناورات .
4- التعتيم الإعلامى – الحكومى والمستقل والدولى والذى ينم عن تنسيق مسبق لتجنب دفع الجماهير وشحذ همتها للخروج - الذى بدا فى أول الأمر إلى أن فرض أمر الواقع عكس ذلك , وحجب بعض المواقع الإجتماعية الشهيرة مثل تويتر والفيس بوك, كما يمكن التمييز بين الفارق الكبير للغة المستخدمة فى الإعلام الحكومى والإعلام شبه المستقل والإعلام الخارجى .
5- تجييش الجهود الرقابية على كل ما ينشر على الشبكة العنكبوتية ورصد الناشطين ومتابعتهم عن كثب , كما أن ميزانية وزارة الداخلية ستزداد فى ميزانية 2011 – 2012 لتتفوق على ميزانية أى وزارة أخرى , بما يسمح لها بالتوسع الأفقى – أى العددى - والرأسى – أى التكنولوجى – للتعامل مع أى نشاط قادم , وتحجيمه قبل أخذ خطوات له على أرض الواقع .
6- إلصاق هذا التحرك إلى أحد الجماعات المعارضة الغير قانونية ؛مثل الإخوان المسلمين أو الجماعة المحظورة ؛ - أى إضفاء صفة الخروج عن القانونية و التى لا تعبر عن القطاع العريض من الجماهير المصرية ؛ والتى تقلل من شان المظاهرة , وانه مجرد مراهقة سياسية لقلة لا تعبر نيابة عن الشعب .
7- رد الفعل سيكون من خلال إعطاء مزيد من سياسة التنفيس لخفض الإحتقان الداخلى بشكل عاجل – مثل خفض الأسعار و المخالفات والضرائب والسماح بالتجمهر المحدود إلخ - مع رسم الحدود التى لا يمكن تجاوزها , وهو ما تم إدارته بحرفية عالية , وهو ما يعطى احساس بقوة الدولة وقدرتها على إدارة الموقف, إلا أن هذا التنفيس لن يدوم طويلا على أغلب الظن وهو ما ستوضحه الشهور القادمة.
8- إعادة التفكير فى أى مشروع سياسى سبق أخذ قرارات فيه خاصة ومصر مقبلة على إنتخابات رئاسية هذا العام .
9- سيتم الضغط على الجهات الدينية لبيان موفقها الصورى والذى بالتأكيد لا يتوافق مع تلك المظاهرات , كما سيتم التعامل بحزم مع كل المشايخ ممن سيؤيدون تلك التحركات .
10- أن القيادات الحكومية يمكن أن تعيد فكرها فى ترتيب أوراقها بشكل يتوقع أى شىء , حيث صرح بعض الوزراء من قبل أن ما حدث من مظاهرات فى الجوار لا يمكن أن يمتد داخل مصر خاصة وأن الأمور مختلفة لحد كبير .
رد المجتمع الدولى:
11- ستتسابق الدول الغربية المؤيدة للنظام المصرى بحثها على عدم التعرض للمظاهرات السلمية وحث المتظاهرين على ضبط النفس وفى نفس الوقت دعم النظام الحليف الذى يحمى الإستقرار النسبى فى شرق أوسط مضطرب , تخوفا من صعود بعض التيارات الغير مرغوب فيها .
12- تقوم الجمعيات والمنظمات الدولية الحقوقية بالتنويه على التجاوزات , والتركيز على مسار العنف والإعتقال وطبيعة المطالب الجماهيرية فى وكالات الأنباء والإعلام الصحافى والألكترونى .
((( هذا تحليل محايد للأحداث ولا ينم من قبيل التأييد من عدمه ,
حرصا على الحيادية والموضوعية فى التحليل والنقد )))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق