ليبيا والمستقبل 6

تفائلوا خيرا تجدوه

ورغم قتامة الصورة إلا أنى مستبشر خير خاصة أن الثورة الليبية قامت على أساس إصلاحى لا إنتقامى وما يمكن أن يمثله نجاح التجربة المصرية فى إلهام وتقديم النموذج للنخبة ومتخذى القرار فى ليبيا , و الطريقة التى جمعت القبائل فى قتال القذافى والطريقة التى اتبعت فى تشكيل اللجان الشعبية , وأقول أن العدالة والتنمية هى الضامنيين الأهمين فى إستمرار أى دولة دون تقسيم خاصة مع تزايد وتيرة حقوق الإنسان وحق تقرير المصير للأقليات وبحيث تصير الهويات العابرة للإقليم أقوى من الدول نفسها , وهى الأوراق الجديدة التى تجيد اللعب عليها القوى الغربية عبر السيطرة على المؤسسات والمحاكم الدولية , إن قوة الدولة المتمثلة فى قدرتها على الحفاظ على هيبتها والحد من التدخل الأجنبى والعمل على إحتواء كل الأطياف والفصائل لتكون جزءا من الحل فتكون مشاركة فى المسئولية بحيث يتجاوز نفوذ التكوينات الإثنية والعصبية ,وضبط إيقاع التعامل مع المجتمع الدولى بحيث لا يمكن إستماتة الداخل عبر الأموال الداعمة للحقوق والحريات ودور المرأة , ومحجما من خطر الشركات العابرة للمحيطات عبر اللوبيات التى تتشكل لتصبح كالأخطبوط يمتص مقدرات العالم .

ليبيا على المدى القريب 5

الملكية الدستورية

وهناك إحتمال كثيرا ما روج له عبر الإعلام خاصة قناة العربية ويمكن تفهم ذلك كما سيلى فى المقال

تمت إستضافة الأمير محمد السنوسى المقيم فى بريطانيا و الوريث الشرعى للأسرة المالكة سابقا فى ليبيا , وتم تقديمه كحل توافقى له مرجعيته التاريخية , لأن هذا التوجه تريده دول مجلس التعاون الخليجى عامة والسعودية خاصة , فالسعودية قلقة للغاية من التهديد المباشر للثورات وموجاتها التى ستنتقل فى المستقبل مما يعرضها لضياع ملك إستماتوا فى الحفاظ عليه , وبالتالى فإن إدخال الملكية للعبة تضفى نوعا من الشريعة لمثلك تلك النظم الحاكمة فى الخليج والأردن والمغرب

ولقد كان المدخل عبر إنشاء ملكية فى الفترة الإنتقالية يجرى بعدها إستفتاء على بقائها من عدمه وهى مماطلة ولعبة ليست بالذكاء الكافى خاصة مع تطلع الشعوب لنموذج حكم لصعود دولة نامية أثبت كفاءته كماليزيا او تركيا أو البرازيل أو إندونسيا.

هذا عن الداخل أما الخارج فليس مع ذلك التوجه والمعارض , لما قد يمثل عودة للوراء وقمع وتسلط عبر الأسرة الحاكمة خاصة مع شعب لم يدخل فى تجربة الديمقراطية حتى يتم النضج المسبوق بترسخ مفاهيم الديمقراطية لدى المجتمع الليبى نحو الملكية البرلمانية أو الدستورية .

أما عن الجوار فلن تكون مصر وتونس من المرحبين بتلك الفكرة و

إن لن يبدوا إمتعاصا لها وبالتالى فلقد ولدت الفكرة ميتة .

ليبيا على المدى المتوسط والبعيد 4

الطوارق وخطر التقسيم

ولا يمكن إزاحة الخطر القائم فى قيام دولة مترامية الأطراف ليس جزءا من ليبيا فقط وإنما فى إطار أكبر عبر دول الساحل والصحراء القائمة على أساس عرقى خاصة قبائل الطوارق وهى السلالة الغير عربية والتى لها علاقة تاريخية بالبربر والتى تعتبر من أصول بربرية أو أمازيغية , وهى تمتد فى ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وتمتد الطوارق أيضا فى مالى والنيجر وتشاد وبوركينافاسو خاصة مع الإضطهاد والتهميش التى تعرضت له والدور العربى المؤيد لذلك والمعادى لها و الذى ظهر جليا فى قمع السلطات فى مالى لتمرد الطوارق , أى أن الطوارق يمكن أن تتحد مع البربر بحكم العلاقة التاريخية والثقافية بل الأخطر عبر توافق مع التنظيم الإسلامى الجهادى فى المغرب العربى خاصة الجماعة السلفية للدعوة والقتال والتى لها جيوب تسمى الجماعة المغربية المقاتلة والجماعة التونسية المقاتلة والجماعة الليبية المقاتلة .

ولا يمكن تجاهل هذا التشابك على الأساس الهوية والمصلحة والذى من الممكن نيل تأييد نطاق أوسع من خلال عرب الحسانيين المضطهدين فى موريتانيا وعرب المحاميد فى ليبيا والسودان وتشاد بل يمكن أن تمتد إلى حركة العدالة فى دارفور والتى سبق أن تداخل الطوارق والتنظيم الإسلامى فى تقوية الخلاف والصراع داخل دارفور وبأموال القذافى على خلفية إحتمالية حصوله على المياه من النيل ,بل يمكن أن ترى حركة البوليساريو فى الصحراء الغربية زخما بإتحادها مع الطوارق والدولة المرتقبة مقابل تعهدها بفتح طرق ومنفذ للمحيط الأطلنطى لتجارة المخدرات والسلاح و الأملاح والأسماك وغيرها , أى أن التوافق هنا ليس من خلال دولة تجمع هؤلاء جميعا بقدر التوافق فى الدعم والمساندة مما يعزز من فكرة الأقاليم ذات الحكم الذاتى والإنفصالىة فى المستقبل وأقرب مثال كما نعلم إنفصال الجنوب الذى بدأ من منتصف الخمسينيات القرن الماضى حتى الحكم الذاتى إلى الإنفصال تماما عن الشمال فى أول هذا العام .

ليبيا على المدى القريب والمتوسط 3

المعوقات

وما من شك أن أول المعوقات : تمثلت فى عبء إسقاط الطاغية عبر المقاومة المسلحة مما سيكون له أثره البالغ والمعوق فى سرعة وكفاءة إجتياز المرحلة الثانية خاصة مع إحتمالية عدم إنتهاء تصفية الكتائب بمجرد سقوط أو هروب القذافى فى محاولة لتسويات جزئية مع المجلس الإنتقالى .

والمعوق الثانى : المتمثل فى التدخلات الخارجية فى سعى لإقتسام مبكر لكعكة إعادة البناء والسيطرة على الموارد الطبيعية وتمكين فصيل دون الأخر على توافق مع القوى الخارجية أو حتى طرف دون طرف اخر من القوى الخارجية وهو التنافس البادر بين بريطانيا وفرنسا من جانب والولايات المتحدة من جانب والصين وروسيا التى تبكى على اللبن المسكوب وفى سعى منها للحفاظ على إستثماراتها وهو تعهد قام به المجلس الإنتقالى .

والمعوق الثالث : متمثل فى شكل النخبة الثقافية وقدرتها على بلورة رؤيتها بل وقدرتها على إحداث إجماع وتوافق حول رؤيتها متجاوزة الصراعات القبلية والعصبية التى بالتأكيد لن تفلت منها ليبيا فالقبائل المشهورة تتعدى المائة والثلاثون ,خمسهم على الأقل لديه عتاد عددى ومالى وسلاح .

المعوق الرابع: هو العلاقة التنافسية ذات الصراع المحتمل بين المجلس الإنتقالى الذى يرأسه مصطفى عبد الجليل بالمجلس العسكرى للثوار ومنها نفهم مقتل اللواء عبد الفتاح يونس لضبط الإيقاع قبل الأيام النهائية للسقوط المحتمل لطرابلس , ولا يخفى طبيعة التناحر بين القيادات العسكرية الحالية ذات البعد القبلى خاصة مع النجاح العسكرى دون السياسى فى إزاحة الديكتاتور مما سيوجب صراعا حقيقيا على كرسى الحكم فى ظل توافر امكانيات نفطية وتعدينية تفوق تكلفة إعادة البناء على عكس الوضع المصرى واليمنى والتونسي التى تعانى من نقص حاد بالموارد وإحتمالية الإخفاق ومنها فقد شرعية الحاكم القادم ونظامه .

المعوق الخامس : المتمثل فى إنعدام مؤسسات يمكن إعادة هيكلتها مثل القضاء والإعلام خلال القرن المنصرف , فلقد عمد القذافى فى تجريف البلد من أى عقلية مفكرة فى مسعى لان يبقى الوحيد الذى يبدع ويبتكر ويصنع وهو السياسى والإقتصادى والعسكرى .... الخ , كما أن تلك المؤسسات ليس لها ممارسة على أرض الواقع تجعلهم مؤهلين لقيادة المرحلة الإنتقالية , كما ان القوانين المعمول بها لا يمكن ان نقول عليها قوانين إلا فيما يخص ليبيا بعالمها الخارجى .

ليبيا على المدى القريب والمتوسط 2

.3. الحكم العسكرى : وهو ما سيتم الإشارة إليه فى المعوق الرابع .

.4. إنقسام البلاد إلى دويلات صغيرة خاصة عبر التقسيم التاريخى
إبان الحكم العثماني برقة فى الشمال الشرقى وطرابلس فى الغرب وفزان بالجنوب إلا أنه يظل إحتمالا ضعيفا لخروج هذا التقسيم من المخزون الثقافى للذاكرة خاصة فى ظل أقاليم أغلب سكانها من الرحل الغير عابئين بالتقسيمات الإدارية كما أن التقسيم الحالة لليبيا ل 22 مقاطعة أو محافظة وتباين توزيع الثروات ومدى إمكانية تقسيمها تبقى تلك الفكرة بعيدة التنفيذ .

وبينما نتكلم والقذافي ليس أمامه الا سويعات للهروب فإن ليبيا تنتقل من المرحلة الأولى لإيجاد الديمقراطية عبر إسقاط الطاغية إلى المرحلة الثانية المتمثلة فى الفترة الإنتقالية بعد إستكمال المرحلة الأولى المتمثلة فى سقوط الدكتاتور والتى يتم العمل فيها على إعادة
هيكلة المؤسسات وتطهيرها , وإيجاد دستور توافقى يتناسب مع الظرف الداخلى والإقليمي والدولى ومتعاطيا مع الطموحات المشروعة للشعب , وإيجاد بنية قوانين تساعد فى ترسيخ مفاهيم والعمل ب دولة القانون , ومجتمع مدنى حر متمثل فى عمل النقابات والجمعيات والنوادى والتنظيمات الحزبية الإئتلافية والتنظيمية الخ .