الملكية الدستورية
وهناك إحتمال كثيرا ما روج له عبر الإعلام خاصة قناة العربية ويمكن تفهم ذلك كما سيلى فى المقال
تمت إستضافة الأمير محمد السنوسى المقيم فى بريطانيا و الوريث الشرعى للأسرة المالكة سابقا فى ليبيا , وتم تقديمه كحل توافقى له مرجعيته التاريخية , لأن هذا التوجه تريده دول مجلس التعاون الخليجى عامة والسعودية خاصة , فالسعودية قلقة للغاية من التهديد المباشر للثورات وموجاتها التى ستنتقل فى المستقبل مما يعرضها لضياع ملك إستماتوا فى الحفاظ عليه , وبالتالى فإن إدخال الملكية للعبة تضفى نوعا من الشريعة لمثلك تلك النظم الحاكمة فى الخليج والأردن والمغرب
ولقد كان المدخل عبر إنشاء ملكية فى الفترة الإنتقالية يجرى بعدها إستفتاء على بقائها من عدمه وهى مماطلة ولعبة ليست بالذكاء الكافى خاصة مع تطلع الشعوب لنموذج حكم لصعود دولة نامية أثبت كفاءته كماليزيا او تركيا أو البرازيل أو إندونسيا.
هذا عن الداخل أما الخارج فليس مع ذلك التوجه والمعارض , لما قد يمثل عودة للوراء وقمع وتسلط عبر الأسرة الحاكمة خاصة مع شعب لم يدخل فى تجربة الديمقراطية حتى يتم النضج المسبوق بترسخ مفاهيم الديمقراطية لدى المجتمع الليبى نحو الملكية البرلمانية أو الدستورية .
أما عن الجوار فلن تكون مصر وتونس من المرحبين بتلك الفكرة و
إن لن يبدوا إمتعاصا لها وبالتالى فلقد ولدت الفكرة ميتة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق