.3. الحكم العسكرى : وهو ما سيتم الإشارة إليه فى المعوق الرابع .
.4. إنقسام البلاد إلى دويلات صغيرة خاصة عبر التقسيم التاريخىإبان الحكم العثماني برقة فى الشمال الشرقى وطرابلس فى الغرب وفزان بالجنوب إلا أنه يظل إحتمالا ضعيفا لخروج هذا التقسيم من المخزون الثقافى للذاكرة خاصة فى ظل أقاليم أغلب سكانها من الرحل الغير عابئين بالتقسيمات الإدارية كما أن التقسيم الحالة لليبيا ل 22 مقاطعة أو محافظة وتباين توزيع الثروات ومدى إمكانية تقسيمها تبقى تلك الفكرة بعيدة التنفيذ .
وبينما نتكلم والقذافي ليس أمامه الا سويعات للهروب فإن ليبيا تنتقل من المرحلة الأولى لإيجاد الديمقراطية عبر إسقاط الطاغية إلى المرحلة الثانية المتمثلة فى الفترة الإنتقالية بعد إستكمال المرحلة الأولى المتمثلة فى سقوط الدكتاتور والتى يتم العمل فيها على إعادة
هيكلة المؤسسات وتطهيرها , وإيجاد دستور توافقى يتناسب مع الظرف الداخلى والإقليمي والدولى ومتعاطيا مع الطموحات المشروعة للشعب , وإيجاد بنية قوانين تساعد فى ترسيخ مفاهيم والعمل ب دولة القانون , ومجتمع مدنى حر متمثل فى عمل النقابات والجمعيات والنوادى والتنظيمات الحزبية الإئتلافية والتنظيمية الخ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق